تأثير الطعون القضائية على تعليق تنفيذ الأحكام وعدم تأييدها: دراسة تحليلية مقارنة في النظام القانوني الإماراتي

The Impact of Judicial Appeals on the Suspension and Non-Affirmation of Judgments: A Comparative Analytical Study of the UAE Legal System

Abstract

This study aims to analyze the continuous effect of appeals against administrative decisions and the suspension of their execution as an exception to the general rule in the legal system of the United Arab Emirates, in comparison with the Egyptian and French systems. The main theme of this study is that the effectiveness of the UAE exception depends not only on the possibility of suspending execution, but rather on the degree of rigour in the judicial standards governing the assessment of irreparable harm and the seriousness of appeals, and on the extent to which these standards align with the applicable legal text. The study adopted a descriptive-analytical and comparative approach, focusing on the applicable UAE legislation and available judicial sources, and relying on repealed texts only for purposes of historical documentation. The study concluded that Federal Civil Procedure Law No. (11) of 1992 was repealed by Federal Decree-Law No. (42) of 2022, and that it is incorrect to rely on Articles (21), (25), and (26) of the repealed law as an effective basis for current regulation. The comparison also reveals significant differences in judicial structures, procedures, and time limits for deciding on the suspension of execution. The study concludes that the UAE's regulations on the suspension of execution should be further clarified, that the judicial standards should be refined, and that the scope of judicial discretion should be defined so that operational stability is balanced with the protection of individual rights.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأثر المستمر للاستئناف على القرارات الإدارية ووقف تنفيذها كاستثناء من القاعدة العامة في النظام القانوني الإماراتي، مقارنة بالنظامين المصري والفرنسي. أحد المواضيع الرئيسية لهذه الدراسة هو أن فعالية الاستثناء الإماراتي لا تعتمد ببساطة على إمكانية وقف تنفيذه، بل على درجة الانضباط في المعايير القضائية التي تحكم تقييم الضرر الذي لا يمكن إصلاحه وخطورة الطعون، ومدى توافق هذه المعايير مع النص القانوني المعمول به. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، حيث ركزت على النصوص التشريعية الإماراتية المعمول بها والمصادر القضائية المتوفرة، وعدم الاعتماد على النصوص الملغية إلا لأغراض التوثيق التاريخي. وخلصت الدراسة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 قد ألغي بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، وأنه من غير الصحيح الاعتماد على المواد (21) و(25) و(26) من القانون الملغى كأساس فعال للوائح الحالية. وتكشف المقارنة أيضًا عن اختلافات مهمة في الهياكل القضائية والإجراءات والمواعيد النهائية للفصل في وقف التنفيذ. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أوضح فيما يتعلق بطلبات وقف التنفيذ، وتعديل المعايير القضائية وتحديد نطاق السلطة التقديرية لتحقيق التوازن بين الاستقرار التشغيلي وحماية الحقوق الفردية. الكلمات المفتاحية: الاستئناف القضائي؛ تأثير بدون توقف. وقف التنفيذ. جدية الاستئناف. نظام القضاء الإداري. قاضي الطوارئ. الإمارات العربية المتحدة.